بالبدلة الرسمية وبدون الزي العسكري.. الشرع يوجه رسائل تطمينية للغرب ويدعو لإزالة جماعته من قوائم الإرهاب

أحمد الشرع: دعوة لرفع العقوبات عن سوريا وتأكيد الالتزام باتفاق 1974 مع إسرائيل

فجر نيوز – دعا الزعيم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت على النظام السوري السابق. جاءت هذه الدعوة خلال أول مقابلة له منذ انهيار نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، حيث تحدث الشرع مع عدد من الصحافيين بينهم مراسل صحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي حديثه، شدد الشرع على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة بناء سوريا وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين. وأكد أن العقوبات قد فُرضت على نظام الأسد، الذي وصفه بـ”الجلاد”، والذي أصبح جزءًا من الماضي.

كما أعلن الشرع، في تصريحات لصحيفة “التايمز” البريطانية، أن سوريا لن تُستخدم كنقطة انطلاق لأي هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، مؤكدًا التزام دمشق باتفاقية 1974 لفض الاشتباك. وأضاف: “الضربات الجوية الإسرائيلية يجب أن تتوقف، فالتبريرات التي استندت إلى وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية لم تعد موجودة”.

وأشار الشرع إلى أنه التقى بزعماء الطوائف المختلفة، بمن فيهم المسيحيون والدروز، لطمأنتهم، معلنًا عن عفو عام سيستثني فقط من تورطوا في جرائم دموية أو أعمال تعذيب. كما دعا إلى تشكيل لجان تخطيط للفترة الانتقالية وصياغة دستور جديد، مشيرًا إلى أن العملية ستأخذ وقتًا قد يمتد لأكثر من عام.

وفيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، قلل الشرع من إمكانية فرضها، مؤكدًا أن “سوريا ستكون طبيعية، ولن تتدخل الحكومة بعمق في الحريات الشخصية”.

ملف إعادة اللاجئين:
كما أشار الشرع إلى أهمية إعادة ملايين السوريين من الخارج، خاصة من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الوثائق الرسمية التي يفتقدها العديد من السوريين.

الموقف من المقاتلين الأجانب:
وفي ملف المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى جماعته، أكد الشرع أن الأعداد مبالغ فيها وأنهم دافعوا عن سوريا، واقترح إمكانية منحهم الجنسية السورية وفق الإجراءات القانونية.

الوجود الروسي:
لم يتطرق الشرع مباشرة إلى الوجود الروسي في سوريا، لكن مستشاره أكد أن المفاوضات جارية بشأن القاعدتين العسكريتين على الساحل السوري.

 

تشير تصريحات الزعيم الجديد إلى توجه نحو إعادة هيكلة الدولة السورية بعد حقبة الأسد، مع التركيز على إعادة الإعمار وتعزيز الوحدة الوطنية. ويبقى السؤال: هل سيحظى الشرع بالاعتراف الدولي الذي يسعى إليه

Exit mobile version